الإجتماع الأول لمؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت

نائب أمير المنطقة الشرقية يرأس الاجتماع الأول لمؤسسة “تطوير جزيرة دارين وتاروت”

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ” تطوير جزيرة دارين وتاروت”، اليوم في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية؛ الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة أبرز الأعمال والتوجهات ومنها:

• التوجّه التنموي المعتمد في الجزيرة،
• والدراسات التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتطوير الجزيرة
• ومنها مبادرة تأهيل قصر دارين
• والمخطط العام التفصيلي للجزيرة
• ومتنزه المانجروف البيئي
• وتأهيل قلعة تاروت
• وتطوير البلدة القديمة،
• إضافة إلى أهم الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، أن الاجتماع الأول للمجلس يأتي لتسهيل انطلاقة المؤسسة التي أعلن عنها سمو ولي العهد – حفظه الله -، وهدفت لتطوير جزيرة “دارين وتاروت” وفق ثلاث ركائز تراعي:

1. المحافظة على الجانب التاريخي والثقافي
2. وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية،
3. والارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة وتعزيز اقتصادها السياحي.

وقال سموه: “إن المؤسسة ستعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة، خاصة في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يحقق تطلعاتها وحرصها على تطوير ونماء جميع مدن المحافظات”.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف، أن الاجتماع أثمر عن وضع الأسس لانطلاق أعمال البناء المؤسسي، وستعمل الهيئة وبتوجيه سمو رئيس مجلس الهيئة وبمتابعة ودعم سمو نائبه، على تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع رؤية 2030 ، حيث نوقشت المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية التي تتمتع بها جزيرة تاروت ودارين وأثرها الإيجابي على المجتمع من خلال:

• خلق 104 آلاف فرصة عمل
• مع زيادة عدد السياح في الجزيرة وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030.

كما سيعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتستقطب الشركات المحلية والعالمية في القطاعات المستهدفة لرفع اقتصاديات الجزيرة، إضافة لرفع الوعي المجتمعي للمحافظة على الآثار التاريخية في المنطقة.

وتهدف مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت إلى:

• رفع تنافسية الجزيرة وجودة الحياة فيها،
• إضافة لدعم الناتج المحلي بتوفير المزيد من فرص العمل،
• والإسهام في المحافظة على المواقع البيئية والتاريخية في الجزيرة.